ضعف قوانین در واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۱۲۰۵
ایسنا/خراسان رضوی رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی گفت: متاسفانه در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری با ضعف قوانین رو به رو هستیم. به عبارتی مقررات موجود اجازه واگذاری کامل امور به بخش خصوصی را نمیدهد.
محمود مادرشاهیان در گفتوگو با ایسنا در خصوص نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری، اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته در کشورمان و همچنین تجربه کشورهای موفق و توسعه یافته در دنیا نشان داده است که واگذاری امور بخش خصوصی در تمام بخشها اعم از تجارت گردشگری همیشه تجربه موفقی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: به عقیده من در زمینه گردشگری نیز امور اجرایی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به سیاستگذاریهای کلی و نظارتهای عالیه بپردازد.
مادرشاهیان در خصوص اینکه چه اموری در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری دارد، خاطرنشان کرد: عمده اقدامات در حوزه اجرایی از قبیل صدور کلیه مجوزها، حوزه نرخگذاریها، بازرسیها، آموزش، درجهبندی تاسیسات گردشگری و ... از جمله مواردی هستند که در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی در مورد تمایل مسئولین دولتی به بخش خصوصی تصریح کرد: ما در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری متاسفانه با ضعف قوانین رو به رو هستیم. بنابراین صرف نظر از اینکه مسئولین تا چه اندازه تمایل به واگذاری امور داشته باشند، قوانین و مقررات موجود اجازه واگذاری درست و کامل امور را به بخش خصوصی نمیدهد و به نظر من نیاز اصلی ما بازنگری دستورالعملها و مشخص شدن جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری است.
جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری باید مشخص شود
وی بیان کرد: قطعا در صورت واگذاری امور به بخش خصوصی، آمادگی کامل برای انجام امور وجود دارد، کما اینکه در حال حاضر نیز در خراسان رضوی، فرایندهای اجرایی بخش عمده موارد فوق در تشکلهای استانی انجام میشود. اما به دلیل ضعف قوانین در حد انجام امور دفتری و اداری باقی میماند.
واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی به اجرای فرایندها سرعت میبخشد
مادرشاهیان در خصوص مزایا و معایب واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: با توجه به توان بخش خصوصی در استفاده از نیروی انسانی بیشتر و همچنین کمتر بودن بروکراسی اداری در این حوزه، واگذاری امور به بخش خصوصی باعث میشود کلیه فرایندهای اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود و بهبود فرایندها باعث میشود سرمایهگذاران بیشتری جذب این حوزه شوند و نهایتا شاهد رونق اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر در این حوزه خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین دولت با واگذاری امور، وقت و انرژی خود را صرف سیاستگذاریهای کلان امور کلی و نظارت عالیه خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بخش خصوصي واگذاري به بخش خصوصي صنعت گردشگری قوانین گردشگری دولت واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی تصدی گری دولت نرخ گذاری هتل تاسیسات گردشگری جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها واگذاری امور به بخش خصوصی حوزه گردشگری بخش خصوصی خراسان رضوی ضعف قوانین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۱۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانکها چالشآفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایهگذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود میآورد و شرکتها در کار معمول و سرمایه در گردش خود میمانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استانها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانکهای خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایهگذاری نیز پرداخت و گفت: بانکهای خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایهگذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شدهاند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانکهای خصوصی گذاشته میشود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.